به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می فروخته در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه التفاوت آن در نظر گرفته شود.
این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد و تاثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه مجمع بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز این مصوبه را قبول دارد.
نظر شما